جستاری بر نظریه‌ی دولت-ملت و چالش‌های آن در ایران امروز

ملت، ریشه‌ی حاکمیت است و قانون، تجلی اراده‌ی عمومی

صحبت از دولت-ملت، شکاف و تضاد میان آنان و چالش‌های رسیدن به آن، قدمتی طولانی دارد و مع‌الاسف در این سیاهه، گذر از تمامی ابعاد آن نمی‌توان کرد. درست است که زمان تولد این‌چنین پدیده‌های اجتماعی-سیاسی، به‌طور دقیق مشخص نیست، اما در طول تاریخ به نمونه‌های متفاوتی از انواع دولت-ملت‌ها برمی‌خوریم که با تأمل بر هریک، می‌توان به مشکلات و نواقص آنان پی برد.

برای شناخت بهتر تضاد‌های دولت-ملت در ایران، در گام نخست می‌بایست به تعریف این مفهوم بپردازیم. نیاز به وجود دولتی مرکزی در چارچوب جغرافیایی مشخص و با رنگ و بوی ملی، در اواسط قرن هفدهم میلادی، به‌طور جدی احساس شد. زمانی‌که جنگ و خون‌ریزی، هرج‌ومرج و ناامنی و قدرت‌طلبی حاکمان در سایه‌ی درگیری میان مسیحیان پروتستانتیست -که قائل به اصلاحات در دستگاه روحانیت مسیحی بودند- و کاتولیک‌ها، به اوج خود رسید. پروتستانتیسم که حول نفی مرجعیت کلیسا شکل گرفته‌بود، بعد از پایان این جنگ‌ها، موجبات شکل‌گیری پایه‌های اولیه‌ی دولت-ملت در اروپا را رقم زد.

دولت-ملت را می‌توان تبلور اراده‌ی تمامی ملت در حاکمیتی محدود به قانون دانست. اصلی‌ترین سد در برابر ایجاد حاکمیتی متکی بر اراده‌ی ملت در ایران را در تاریخ ایران می‌توان یافت. در ایران، برخلاف نظام‌های سلطنتی اروپایی که بعد از رنسانس به قدرت رسیده‌بودند، قواعد جانشینی معمولاً ثابت بود و نخست‌زادگی، مهم‌ترین قاعده برای حل معضل جانشینی، چه در دولت‌های فئودالی و چه در سلطنت‌های مطلقه، به حساب می‌آمد.

در ایران اما جانشینی از قاعده‌ی نخست‌زادگی پیروی نمی‌کرد؛ افراد نزدیک‌تر به فرمان‌روا، شانس بیش‌تری برای دست‌گرفتن قدرت داشتند. اما قاعده‌ی اصلی برای به‌دست‌گرفتن قدرت، چیزی بود که «همایون کاتوزیان»، آن را «فره ایزدی» و یا «فیض الهی» می‌نامد. در ادبیات اساطیری ایران، موفقیت در گروی فره ایزدی دیده می‌شد. تنها کسی می‌توانست به تخت بشیند که دارای فره ایزدی باشد و در نتیجه، حاکمیت او مشروعیت می‌یافت. برخلاف قاعده‌ی نخست‌زادگی، هیچ آزمونی وجود نداشت تا تمامی افراد ذی‌نفع بتوانند آن را آشکارا مشاهده کنند. هم‌چنان که معجزه‌ی یک پیامبر، در گروی فیض الهی او در نظر گرفته می‌شود، پیروزی یک فرد بر دشمنان و رقیبان خویش در مسیر دست‌یابی به تخت فرمان‌روایی، آزمون داشتن فیض الهی بود و در نتیجه، از هیچ قاعده‌ی مشخص و معلومی پی‌روی نمی‌کرد. در یک جمله، پیروزی تنها آزمون سنجش فره ایزدی بود. از آن‌جا که هرکسی می‌توانست با اتکا به قدرت، جانشینی را به دست آورد و خود را دارای فره ایزدی قلم‌داد کند، هیچ چارچوب قانونی برای محدودکردن او وجود نداشت و به‌همین‌علت، نیازی به توافق هیچ بخشی از جامعه نداشت و تنها متکی به اطاعت اجباری مردم بود. لازم به ذکر است که این امر، در تاریخ ایران سابقه طولانی دارد و تنها محدود به پیدایش اسلام و فراگیری آن در ایران نیست.

برخلاف دولت‌های فئودال و حکومت‌های مطلقه در دوره‌ی بعد از رنسانس که استوکرات‌ها هرچند از اقتدارشان کاسته شده‌بود، اما یکی از ارکان اقتدار دولت‌ها بودند و از جهتی قانون، موجب محدودیت نسبی فرمان‌روا‌ها می‌شد، در ایران به‌واسطه‌ی قاعده‌ی فره ایزدی، فرمان‌روایان قدرت مطلق را در اختیار داشتند. در جایی‌که حق مستقلی از فرمان‌روا وجود ندارد، تضییع حق نیز تعریف‌شده نیست. هر مالکیتی، چون از سمت الهی نازل شده‌است، به‌عنوان یک امتیاز در نظر گرفته می‌شود و فرمان‌روا می‌تواند آن را سلب کند؛ در نتیجه، مالکیت خصوصی نیز در این ساختار تعریف‌شده نبود. مالکیت بی‌حدوحصر فرمان‌روا، تنها به مال محدود نمی‌شد، بلکه حتی جان انسان‌ها را هم شامل می‌شد، به‌طوری‌که در بسیاری از مقاطع، شاهد فروش انسان‌ها توسط شاه در ایران بودیم.

همان‌طورکه ذکر شد، پیروزی، تنها آزمون سنجش فره ایزدی بود؛ در نتیجه، فرمان‌روا همیشه از شورش علیه خود می‌ترسید و به‌همین‌علت، کم‌تر کسی از نزدیکان‌، اعضای خانواده و یا وزرا و درباریان، از سوءظن او جان سالم به در می‌بردند. افراد باکفایت و لایق، با تیغ سوءظن، حذف یا نابود می‌شدند. یکی از نمونه‌های آن هم «امیرکبیر» است که از ترس به‌خطرافتادن مشروعیت شاه، دست به قتل او زدند. به همین علت است که در بسیاری از موارد، حکومت‌ها در برابر یکی از حقوق اساسی ملت، یعنی داشتن دین دل‌خواه، ایستادگی می‌کنند؛ زیرا از تشکل‌یابی آنان و قیام و شورش علیه قدرت مرکزی هراس دارند.

یکی دیگر از شکاف‌های بین دولت و ملت در ایران که در تاریخ این کشور وجود داشته و می‌توان گونه‌ای از آن را امروز هم مشاهده کرد، عدم انباشت اقتصادی و توسعه است. انقلاب صنعتی، حاصل انباشت درازمدت سرمایه‌ی تجاری و بعد از آن، سرمایه‌ی صنعتی بود. «آدام اسمیت» نیز بر این باور بود که عامل اصلی توسعه‌ی اقتصادی، پیشرفت فنی نیست، بلکه توسعه و سرمایه‎گذاری است. بعد‌ها صاحب‌نظران این حوزه با دیدگاه‌های متفاوت، مانند «مارکس» و «کینز»، هریک به‌نوعی بر این ادعا صحه گذاشتند. ایران در اوایل قرون وسطی، ثروتمند و از تکنولوژی‌های پیش‌رفته برخوردار بود و روی کاغذ می‌توانست بسیار زودتر از اروپا به این مهم دست یابد، اما ایراد قاعده‌ی جانشینی، در این‌جا نیز بروز می‌کند. با توجه به مالکیت تمام و کمال فرمان‌روا بر مال مردم، به‌علت ترس از مصادره‌ی اموال، مردم دلیلی برای جمع‌آوری پس‌انداز نداشتند. جمع‌آوری پس‌انداز، نیاز به امنیت و اعتماد به آینده دارد؛ اما در کشوری که حتی پول نقد نیز در خطر مصادره است، چه برسد به باقی اموال، پس‌انداز بی‌معنی است. این معضل، بار دیگر در دهه شصت میلادی، به‌گونه‌ای دیگر نمایان شد. در‌حالی‌که افزایش قیمت نفت، موجب سرریزشدن حجم عظیمی از ثروت به دولت شد، دولت این پول را به‌شیوه‌ی دل‌بخواه خود خرج کرد و در نتیجه، تأثیری در رابطه‌ی میان دولت و ملت به وجود نیامد.

این متن، نگاهی اجمالی به شکاف دولت و ملت در طی سالیان دراز در تاریخ ایران بود. شاید در نگاه اول، امروز جامعه و حکومت ایران درگیر بعضی از این موانع نباشند، اما با نگاهی متفاوت، هنوز می‌توان از این موارد به‌عنوان مشکلات بزرگ سد راه دولت-ملت در ایران نام برد.

متن از :
محمدحسین نوریان
«کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *