بررسی طرح سامان‌دهی کودکان کار و خیابان از منظر حقوقی

second meeting

در تاریخ بیست و سوم شهریورماه، دومین نشست از سلسله نشست‌­های بررسی طرح سامان­‌دهی کودکان کار و خیابان با هدف بررسی طرح از منظر حقوقی و با حضور سرکار خانم مونیکا نادی- وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک – و جناب آقای محمد لطفی آذر- نماینده سمن‌­ها در کنوانسیون حقوق کودکان و فعال حقوق کودک – برگزار شد.

ابتدا خانوم نادی به اصل سی قانون اساسی که بیانگر الزام دولت­‌ها در فراهم کردن وسایل تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه (پایان هجده سالگی در کشور ایران) است اشاره کرده و تاکید داشتند که کودک تا این سن باید به تحصیلی بپردازد و وارد کار نشود. در اسناد بین‌­المللی هم این موضوع پذیرفته شده و اشاره شده که کشورها باید یک سن شروع به کار داشته باشند. در قانون کار که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است به این موضوع به طور خاص پرداخته‌­اند و کار کودک زیر ۱۵ سال را به طور کلی ممنوع کرده‌­اند. برای کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال یک سری محدودیت­‌های قانونی مانند ممنوعیت کارهای سخت، کم بودن ساعت کاری، نبودن اضافه کاری، ممنوعیت کار در شب و…متصور شده است. به طوری که شأن انسانی کودک ضربه نبیند و نه از سر نیاز مالی، بلکه به هدف مهارت آموزی وارد این عرصه شود. کودکی که خارج از این چهارچوب کار کند با سلب حقوق کودکی مانند فرصت تحصیل و مهارت آموزی در وهله اول به خودش آسیب می‌­رسد ودر مراحل بعدی به علت ارزان بودن نیروی کار و از بین رفتن برابری فرصت‌­ها، جامعه با مشکل‌­های جدی رو به رو می‌­شود.

ایشان همچنین با نقد کردن ادبیات استفاده شده در حوزه کودک کار اشاره کردند که کودک کار آسیب نیست، بلکه کار کودک است که آسیب زاست. و این آسیب در کشو­های درحال توسعه مانند ایران شدید­تر است. چرا که با افزایش مهاجرت از روستا به شهرهایی که امکان پذیرش جمعیت بیشتر را ندارد، فقر، بیکاری و… بیشتر می‌شود.

ابتدا مسئولین ریشه این مشکلات را در باندهای تباه کاری­ می‌­دانستند که کودکان را به کار می­‌گمارند و راه حل را در مقابله با این باندها می‌­دیدند. در حالی که تعداد این باندهای خیالی اصلا قابل ملاحظه نیست و بسیاری از کودکان مستقیما از طرف خانواده‌­هایشان و به قصد امرار معاش به کار وادار می ­شوند.

در قوانین ضمانت‌های اجرایی هست که اگر کسی از کودک سواستفاده کند، او را به تکدی‌گری یا کاراجباری وادارد و بهره کشی اقتصادی بکند مجازات می‌شود. اما آیا این مجازات­‌ها کافی هستند؟
خیر! چون دامنه شمول این سواستفاده‌­ها کم هست. پس به جای مجازات باید به این مسئله بپردازیم که وقتی کودکی برای تامین نیازهای اقتصادی خانواده مجبور به کار کردن می‌­شود، در صورتی که برای کار او ممنوعیت ایجاد کنیم چه بلایی سر کودک و نیازهای خانواده­اش می‌آید؟
نه تنها در قوانین داخلی که معاهدات بین المللی مانند پیمان نامه حقوق کودک، اعلامیه حقوق کودک، میثاق حقوق مدنی سیاسی اجتماعی و .. گریزی به بحث کار کودک داشته‌­اند.
اما با این قوانینی که کارا نیستند چه کنیم؟ چگونه با بچه‌­ها برخورد کنیم؟
در سال ۱۳۸۴ آیین نامه­‌ای به نام آیین نامه سامان‌دهی کودکان خیابانی به تصویب رسید که نگاهی حمایتی به این مسئله داشت و اگرچه نقد ها و اعتراض­‌های بسیاری به آن وارد است اما همان آیین‌­نامه­ هم اجرا نشده‌­ است.

آیین نامه سامان‌دهی دارای چند مرحله هست، مرحله اول که پذیرش و جذب است شامل ایجاد رابطه مثبت بین مددکار اجتماعی و کودک به هدف جذب او برای بهره مندی از خدمات بیشتر است.

مرحله دوم شامل ورود کودک به مراکزی است که در دو نوع موقت و شبانه روزی دایر هستند. ابتدا کودک باید به مدت حداکثر 21 روز در مراکز موقت بماند و طی این دوره، مراکز ملزم به مهارت آموزی و توامند کردن آن­ها هستند؛ همچنین در این مدت باید معضل آن­ها شناسایی شده و تا حد امکان به حل کردنش بپردازند. در صورتی که کودک بدسرپرست باشد به مراکز شبانه روزی بفرستند و در سایر موارد، با حل معضل ترخیص شده و پیگیری و نظارت روی کودک را ادامه دهند. در این فرایند یازده ارگان و نهاد مانند بهزیستی، شهرداری، وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت، بیمه تامین اجتماعی و..در پروسه توانمند سازی کودک درگیر هستند.

اما آنچه درعمل اتفاق می‌افتد با این تئوری‌ها فاصله زیادی دارد، شاهد اجرای مرحله اول به شکل دستگیری هستیم و اگرچه در طرح امسال از یک ان‌­جی‌­او و کلینیک مددکاری کمک گرفتند اما در عمل هیچ تفاوتی نکرد و میلی در کودک برای ورود به این مراکز ایجاد نشد.

در مرحله دوم که کودکان را به مراکز سامان‌­دهی می‌­آورند، هیچ غربال‌گری مناسبی انجام نمی‌­شود. کنار هم نگه داشتن کودکان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌­ها، نوع مشکلات و آسیب­‌هایی که تجربه کرده‌­اند نه تنها حلال مشکلات نیست که با رعایت نکردن رفتارهای انسانی، آسیب‌­ها را تشدید می‌­کند؛ این در حالی است که وقتی کودکانی مرتکب جرم شده و به کانون اصلاح و تربیت می­‌روند، یک هفته  قرنطینه شده و با بررسی­‌هایی از نظر سن، شرایط جسمی، نوع آسیب ها و خانواده به گروه­‌هایی تقسیم می‌­شوند و شأن انسانی آن‌­ها رعایت می‌­شود.
مرحله بعد که ملزم به توانمند سازی کودک‌اند هم شاهد اقدام‌­های ضعیفی هستیم.

همه‌­ این ساز و کارها اتفاق می‌افتد اما بازهم پس از رهایی، کودک به همان محیط قبل با همان شرایط خانوادگی برمی‌­گردد و ملزم به کار کردن می‌­شود.
پس نتایج توامند سازی و سامان دهی چیست؟چرا کودک پس از ترخیص پیگیری نمی‌­شود؟
یعنی ما آیین نامه حمایتی سال ۱۳۸۴ را هم اجرا نمی‌­کنیم و قوانین دیگرهم کارآمد نیستند.

در واقع مسئله اصلی این است که نه تنها قوانین کارآمد نیستند که ما به همین قوانین محدود و ناقص هم عمل نمی­کنیم و با تکرار این فرایند سالانه بودجه زیادی صرف می‌­شود درحالی که فقط شاهد تشدید آسیب­‌ها هستیم.

آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد کودکان کار مهاجر هستند اما وقتی سیاست مشخص در مواجه با آن ها را اتخاذ نکردیم و با باز بودن مرزها تعداد آن­ها روبه افزایش است، چرا شروع به جمع آوری شان می‌­کنیم؟
طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکان پناهنده از یک سری حقوق قانونی باید بهره‌مند شوند و دولت‌­ها ملزم به تضمین حقوق اولیه آن‌­ها مانند تحصیل و …هستند.

همه ما خواستار کار نکردن کودک هستیم چرا که هم برای خودش و هم برای جامعه آسیب زاست اما این طرح‌های تکراری نگاهی واقع بینانه ندارند و نه تنها با حقوق اساسی کودکان طبق همه اسناد بین المللی مغایرت دارند که کرامت و شأن انسانی را هم زیر سوال می‌­برند.

 در ادامه آقای لطفی با اشاره به اهمیت نگاه سیستماتیک در این زمینه گفتند که رابطه کار کودک با اقتصاد جهانی و بالعکس بسیار اهمیت دارد و با فهمیدن سیستم می‌توانیم دریابیم قوانین، سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان از کجا می‌آیند؛ می‌توانیم بفهمیم طرح سامان‌دهی کودکان از کجا نشئت می‌گیرد و با داشتن تصویر کلی، مسئله فقر، زنان، اعتیاد، طلاق و … را ساده‌تر می‌توان بررسی و تا حدودی پیش‌بینی هم کرد.

سه نهاد بین­‌المللی بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول در سیاست گذاری­‌های ما کاملا دخیل هستند. اما این مثلث چگونه شکل گرفت؟
این سه در دهه ۷۰ میلادی نهادهایی بودند که کارشان وام دادن بود؛ در واقع وام می­‌دادند تا به توسعه کشور بپردازند، به عبارتی حکم دلال قرض را داشتن و با قرض دادن به کشورهای مختلف در راستای عدالت اجتماعی مانند هزینه در ساختار و راه و…حرکت می‌­کردند، اما در دهه ۸۰ تبدیل به ناظران اجرای استراتژی تعدیل ساختاری شدند.
تعدیل ساختاری میراث ریگان و تاچر هست و دو محور اصلی دارد. این نهاد­ها ابتدا می‌­گفتند ما پول قرض می‌­دهیم تا توسعه پیدا کنید اما سپس گفتند توسعه باید به معنایی باشد که ما می­‌گوییم و باید این دو کار حتما انجام شود.
۱) خصوصی سای به معنای واگذاری شرکت­‌های دولتی به بخش خصوصی.
۲) آزاد سازی به معنای محدود کردن دولت در قیمت گذاری(حذف یارانه‌ها) و تخصیص منابع(حذف خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش و…و خصوصی کردنشان)
در واقع هدف اصلی کم کردن هزینه‌­های دولت با کم کردن خدمات عمومی بود.

پس چگونه جبران کنند؟ بخشی را با ان‌­جی‌­او­ها (کمک­های مالی پولدارها به فقرا!) و بخش دیگر با سرمایه‌­گذارهای خارجی که کم­‌کم موجب رونق می­‌شوند.

تقریبا در صد کشور دنیا مثل پرو، آرژانتین، برزیل،  شیلی و… انجام شده و درعموم آن­ها با شکست مواجه شد. آنقدر اوضاع بد شد که نیاز شدیدی به تغییرات حس کردند چرا که سیاست فقرزای  تعدیل ساختاری خیلی بیشتراز فقرزدایی­‌اش بود.

روزانه نقل­‌های بسیاری می‌­شنویم که باید دخالت دولت را در اقتصاد کم کنیم، شرکت های دولتی زیان‌ده هستند، آموزش در جاهای خصوصی کیفیت بیشتری دارند یا رایانه را بیشتر پولدارها مصرف می‌کنند تا فقرا و…
در حالی که نظرات مخالف شنیده نمی‌­شود و فضایی برای این نقدها درنظر گرفته نشده.

چرا سیاست‌­های مبتی بر تعدیل ساختاری، سیاست­های فقرزاست؟
بعد از شدید شدن فقر، به جای این که دستور­العملی برای قدرت افزایی بدهند دستور العملی برای توانمند سازی داده شد، یعنی فقیر بودن را به خاطر توانمند نبودن می­‌دانستند، در حالی که مسئله اصلی، قدرت نداشتن سازمان‌­های مردم نهاد و شنیده نشدن حرف آن­ها است.

در بحث اشتغال عمومی، سیاست‌­های تعدیل ساختاری می­گوید استخدام نکنید تا هزینه‌­های دولت کم شود(مانند کم کردن خدمات) و این منجر به پیمانی قرار داد بستن و …می‌­شود که تبعات بسیاری دارد؛ از ابتدایی‌ترین تبعات آن می‌­توان به نبود حداقل دستمزد و  نبود بازنشستگی اشاره کرد که منجر به بی‌پناهی نیروی کار و افزایش کودک کار می‌­شود. همچنین ناتوانی در تامین درآمد خانواده طلاق را در پی دارد؛ طلاق موجب اضطراب، و اضطراب موجب خشونت می‌­شود، همان طور که می­‌بینید همه این­‌ها پیوسته به هم ربط دارند.

قانون کار که سال ۱۳۶۹ تصویب شد به کارگیری افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرد؛ بین ۱۵ تا ۱۸ سال را کارگر نوجوان نامیده و مزایایی مثل ساعت کار کم­تر و… را برای آن‌­ها در نظر گرفت، ولی این قانون یک سری کارگاه‌ها را استثنا کرد بدین معنا که این قانون را مجبور نیستیم در آن­ها اجرا کنیم.
۱) کارگاه های خانوادگی تحت شمول قانون کار نیستند.
۲) کارگاه­های کم­تر از ده نفر مشمول برخی مواد قانون کار از جمله بیمه، حداقل دستمزد، سن کار و.. نیستند.

سپس طرح اسنتفاده از ظرفیت‌­های قانون کار سال ۶۹ آمد که منجر به پدیدار شدن  کار کودک در این فرایند شد، چرا که حداقل غیر قانونی نیست. بعدها قانون سامان دهی مشاغل خانوادگی تصویب شد که نتیجه آن ارزان سازی نیروی کار بود تا برای سرمایه داری جهانی بصرفد که از نیروی کار استفاده کند.

اما چگونه جلوی این تبعات و شدت فقر را بگیریم؟
قوانین حمایتی­‌ای باید نوشته می‌­شد که در واقع هم شکل ظاهری (مانند خیابان ها و …) را درست کند هم ارزان‌سازی را داشته باشد. در نتیجه در قانون برنامه ششم توسعه برای اولین‌ بار مستقیما اسم کودک کار را آوردند.
آن­ها هدف را بر روی این گذاشتند که تا سال ۱۴۰۰ بیست وپنج درصد از کودکان خیابانی (کودک خیابانی در خیابان کار و زندگی می‌­کند و با کودک کار خیابان فرق دارد) را بکاهند، بدون توجه به حل مشکلات آن­ها!
چگونه به این ارقام برسیم و تعداد آن­ها را کاهش دهیم؟ با طرح سامان‌دهی و جمع آوری از خیابان‌­ها.

آیین‌نامه سامان‌دهی کودک خیابانی به بند الف ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی استناد می‌کند. این دو قانون دررابطه با رفاه، حمایت بهداشتی، اجتماعی، بهبود وضعیت، بهزیستی و.. هست و سوالی که ایجاد می‌­شود این است که  نسبت رفاه و … با جمع‌آوری چیست و چگونه بر اساس جمع آوری از خیابان رفاه خانواده را بالا می‌­بریم وقتی سیاست رفاهی در آن وجود ندارد؟

این گونه است که وقتی از کل به جزمی‌­آییم می‌­فهمیم درواقع پاسخی قرار نیست داده شود و مغالطه علت جعلی می­‌کنیم و آن را به باندهای خیالی، بدسرپرست بودن و مهاجر بودن ربط می‌­دهیم.
علت جعلی یکی از مغالطات مهم آسیب های اجتماعی است.

ایشان برای جمع‌بندی اضافه کردند که یکی از راه‌­های ارزان‌سازی نیروی کار جز کودکان، حذف بیمه، کارگران مرد، قراردادهای سفید امضا و…استفاده از نیروی کار زنان است چرا که ایران از ۴۰ درصد نیروی کار زنان استفاده نمی‌کند.

در ادامه آمارهایی را مشاهده می­‌کنید که از گزارش‌­هایی محقق بر مبنای داده­های سازمان ملل است.

گزارش توسعه جهانی مشاغل در سال ۲۰۱۳ توسط بانک جهانی :
ایران در بین سی اقتصاد بزرگ جهان رتبه بیست و دوم را دارد. در رابطه با ابعاد سرزمینیی دهمین است. دررابطه با مخزن استعداد دوازدهم هست و در رابطه با مخزن استعداد تحقق نیافته رتبه اول را دارد.
ایران در رابطه با درصد نیروی کار مورد استفاده قرار نگرفته مردان، دوازدهم و در رابطه با درصد نیروی کار مورد استفاده قرار نگرفته زنان اول هست. در نسبت وابستگی (تقسیم نیروی کارغیرفعال بر نیروی کار فعال) دوم هستیم.
اعداد قابل تامل هستند ولی انسان ها لابه‌لای اعداد گم می­‌شوند!

ادامه نشست با پرسخ و پاسخ همراه بود.

آقای لطیفی اشاره کردند جنگ رفاه با جنگ بقا فرق دارد و برای روشن کردن این موضوع اضافه کردند که حداقل دست­مزد در اقتصاد سیاسی به گونه ای تعیین می‌­شود که کارگر روز بعد صرفا توانایی سرکار آمدن را داشته باشد.

اما این مقیاس چگونه سنجیده می­‌شود؟
درواقع سبدهایی را به منظور مسافرت، غذا( با حداقل کالری، پروتئین، لبنیات، دخانیات و…) و.. تعیین کرده و کف هزینه‌­ها را برای هرسبد جمع می‌­زنند تا حداقل دست­مزد حساب شود؛ یعنی به گونه ای است که برای بقای کارگر کافی باشد و سرکار بیاید، نه این­که موجب رفاه او شود.

خانوم نادی افزودند که طرح سامان‌­دهی از هیچ تجربه جهانی‌­ای الگوبرداری نکرده و روش‌­های مقابله دنیا برپایه­‌های حمایتی استوار هستند.

در انتها آقای لطفی راه حل برخورد با تبعاتی که طرح سامان­‌دهی داشته را در استفاده از ظرفیت‌­های قانونی و شبکه­‌سازی سازمان‌­های مردم نهاد برای کسب قدرت ­دانسته و اشاره کردند که مقابله با هر آسیب اجتماعی نیازمند سه اقدام همزمان کوتاه مدت(ارائه خدمات و…)، میان مدت(تغییر قوانین و…) و ساختاری(توانمند سازی و.. ) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *