بررسی طرح سامان‌دهی کودکان کار و خیابان از منظر حقوقی
- ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
- پژوهش
در تاریخ بیست و سوم شهریورماه، دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی طرح سامان‌دهی کودکان کار و خیابان با هدف بررسی طرح از منظر حقوقی و با حضور سرکار خانم مونیکا نادی- وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک – و جناب آقای محمد لطفی آذر- نماینده سمن‌ها در کنوانسیون حقوق کودکان و فعال حقوق کودک – برگزار شد.
ابتدا خانم نادی به اصل سی قانون اساسی که بیانگر الزام دولت‌ها در فراهم کردن وسایل تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه (پایان هجده سالگی در کشور ایران) است اشاره کرده و تاکید داشتند که کودک تا این سن باید به تحصیلی بپردازد و وارد کار نشود. در اسناد بین‌المللی هم این موضوع پذیرفته شده و اشاره شده که کشورها باید یک سن شروع به کار داشته باشند. در قانون کار که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است به این موضوع به طور خاص پرداخته‌اند و کار کودک زیر ۱۵ سال را به طور کلی ممنوع کرده‌اند. برای کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال یک سری محدودیت‌های قانونی مانند ممنوعیت کارهای سخت، کم بودن ساعت کاری، نبودن اضافه کاری، ممنوعیت کار در شب و…متصور شده است. به طوری که شأن انسانی کودک ضربه نبیند و نه از سر نیاز مالی، بلکه به هدف مهارت آموزی وارد این عرصه شود. کودکی که خارج از این چهارچوب کار کند با سلب حقوق کودکی مانند فرصت تحصیل و مهارت آموزی در وهله اول به خودش آسیب می‌رسد ودر مراحل بعدی به علت ارزان بودن نیروی کار و از بین رفتن برابری فرصت‌ها، جامعه با مشکل‌های جدی رو به رو می‌شود.
ایشان همچنین با نقد کردن ادبیات استفاده شده در حوزه کودک کار اشاره کردند که کودک کار آسیب نیست، بلکه کار کودک است که آسیب زاست. و این آسیب در کشوهای درحال توسعه مانند ایران شدیدتر است. چرا که با افزایش مهاجرت از روستا به شهرهایی که امکان پذیرش جمعیت بیشتر را ندارد، فقر، بیکاری و… بیشتر می‌شود.
ابتدا مسئولین ریشه این مشکلات را در باندهای تباه کاری می‌دانستند که کودکان را به کار می‌گمارند و راه حل را در مقابله با این باندها می‌دیدند. در حالی که تعداد این باندهای خیالی اصلا قابل ملاحظه نیست و بسیاری از کودکان مستقیما از طرف خانواده‌هایشان و به قصد امرار معاش به کار وادار می شوند.
در قوانین ضمانت‌های اجرایی هست که اگر کسی از کودک سواستفاده کند، او را به تکدی‌گری یا کاراجباری وادارد و بهره کشی اقتصادی بکند مجازات می‌شود. اما آیا این مجازات‌ها کافی هستند؟
خیر! چون دامنه شمول این سواستفاده‌ها کم هست. پس به جای مجازات باید به این مسئله بپردازیم که وقتی کودکی برای تامین نیازهای اقتصادی خانواده مجبور به کار کردن می‌شود، در صورتی که برای کار او ممنوعیت ایجاد کنیم چه بلایی سر کودک و نیازهای خانوادهاش می‌آید؟
نه تنها در قوانین داخلی که معاهدات بین المللی مانند پیمان نامه حقوق کودک، اعلامیه حقوق کودک، میثاق حقوق مدنی سیاسی اجتماعی و .. گریزی به بحث کار کودک داشته‌اند.
اما با این قوانینی که کارا نیستند چه کنیم؟ چگونه با بچه‌ها برخورد کنیم؟
در سال ۱۳۸۴ آیین نامه‌ای به نام آیین نامه سامان‌دهی کودکان خیابانی به تصویب رسید که نگاهی حمایتی به این مسئله داشت و اگرچه نقد ها و اعتراض‌های بسیاری به آن وارد است اما همان آیین‌نامه هم اجرا نشده است.
آیین نامه سامان‌دهی دارای چند مرحله هست، مرحله اول که پذیرش و جذب است شامل ایجاد رابطه مثبت بین مددکار اجتماعی و کودک به هدف جذب او برای بهره مندی از خدمات بیشتر است.
مرحله دوم شامل ورود کودک به مراکزی است که در دو نوع موقت و شبانه روزی دایر هستند. ابتدا کودک باید به مدت حداکثر 21 روز در مراکز موقت بماند و طی این دوره، مراکز ملزم به مهارت آموزی و توامند کردن آنها هستند؛ همچنین در این مدت باید معضل آنها شناسایی شده و تا حد امکان به حل کردنش بپردازند. در صورتی که کودک بدسرپرست باشد به مراکز شبانه روزی بفرستند و در سایر موارد، با حل معضل ترخیص شده و پیگیری و نظارت روی کودک را ادامه دهند. در این فرایند یازده ارگان و نهاد مانند بهزیستی، شهرداری، وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت، بیمه تامین اجتماعی و..در پروسه توانمند سازی کودک درگیر هستند.
اما آنچه درعمل اتفاق می‌افتد با این تئوری‌ها فاصله زیادی دارد، شاهد اجرای مرحله اول به شکل دستگیری هستیم و اگرچه در طرح امسال از یک ان‌جی‌او و کلینیک مددکاری کمک گرفتند اما در عمل هیچ تفاوتی نکرد و میلی در کودک برای ورود به این مراکز ایجاد نشد.
در مرحله دوم که کودکان را به مراکز سامان‌دهی می‌آورند، هیچ غربال‌گری مناسبی انجام نمی‌شود. کنار هم نگه داشتن کودکان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها، نوع مشکلات و آسیب‌هایی که تجربه کرده‌اند نه تنها حلال مشکلات نیست که با رعایت نکردن رفتارهای انسانی، آسیب‌ها را تشدید می‌کند؛ این در حالی است که وقتی کودکانی مرتکب جرم شده و به کانون اصلاح و تربیت می‌روند، یک هفته قرنطینه شده و با بررسی‌هایی از نظر سن، شرایط جسمی، نوع آسیب ها و خانواده به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند و شأن انسانی آنها رعایت می‌شود.
مرحله بعد که ملزم به توانمند سازی کودک‌اند هم شاهد اقدام‌های ضعیفی هستیم.
همه این ساز و کارها اتفاق می‌افتد اما بازهم پس از رهایی، کودک به همان محیط قبل با همان شرایط خانوادگی برمی‌گردد و ملزم به کار کردن می‌شود.
پس نتایج توامند سازی و سامان دهی چیست؟چرا کودک پس از ترخیص پیگیری نمی‌شود؟
یعنی ما آیین نامه حمایتی سال ۱۳۸۴ را هم اجرا نمیکنیم و قوانین دیگرهم کارآمد نیستند.
در واقع مسئله اصلی این است که نه تنها قوانین کارآمد نیستند که ما به همین قوانین محدود و ناقص هم عمل نمیکنیم و با تکرار این فرایند سالانه بودجه زیادی صرف می‌شود درحالی که فقط شاهد تشدید آسیب‌ها هستیم.
آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد کودکان کار مهاجر هستند اما وقتی سیاست مشخص در مواجه با آن ها را اتخاذ نکردیم و با باز بودن مرزها تعداد آنها روبه افزایش است، چرا شروع به جمع آوری شان می‌کنیم؟
طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکان پناهنده از یک سری حقوق قانونی باید بهره‌مند شوند و دولت‌ها ملزم به تضمین حقوق اولیه آنها مانند تحصیل و …هستند.
همه ما خواستار کار نکردن کودک هستیم چرا که هم برای خودش و هم برای جامعه آسیب زاست اما این طرح‌های تکراری نگاهی واقع بینانه ندارند و نه تنها با حقوق اساسی کودکان طبق همه اسناد بین المللی مغایرت دارند که کرامت و شأن انسانی را هم زیر سوال می‌برند.
در ادامه آقای لطفی با اشاره به اهمیت نگاه سیستماتیک در این زمینه گفتند که رابطه کار کودک با اقتصاد جهانی و بالعکس بسیار اهمیت دارد و با فهمیدن سیستم می‌توانیم دریابیم قوانین، سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان از کجا می‌آیند؛ می‌توانیم بفهمیم طرح سامان‌دهی کودکان از کجا نشئت می‌گیرد و با داشتن تصویر کلی، مسئله فقر، زنان، اعتیاد، طلاق و … را ساده‌تر می‌توان بررسی و تا حدودی پیش‌بینی هم کرد.
سه نهاد بین‌المللی بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول در سیاست گذاری‌های ما کاملا دخیل هستند. اما این مثلث چگونه شکل گرفت؟
این سه در دهه ۷۰ میلادی نهادهایی بودند که کارشان وام دادن بود؛ در واقع وام می‌دادند تا به توسعه کشور بپردازند، به عبارتی حکم دلال قرض را داشتن و با قرض دادن به کشورهای مختلف در راستای عدالت اجتماعی مانند هزینه در ساختار و راه و…حرکت می‌کردند، اما در دهه ۸۰ تبدیل به ناظران اجرای استراتژی تعدیل ساختاری شدند.
تعدیل ساختاری میراث ریگان و تاچر هست و دو محور اصلی دارد. این نهادها ابتدا می‌گفتند ما پول قرض می‌دهیم تا توسعه پیدا کنید اما سپس گفتند توسعه باید به معنایی باشد که ما می‌گوییم و باید این دو کار حتما انجام شود.
۱) خصوصی سای به معنای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.
۲) آزاد سازی به معنای محدود کردن دولت در قیمت گذاری(حذف یارانه‌ها) و تخصیص منابع(حذف خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش و…و خصوصی کردنشان)
در واقع هدف اصلی کم کردن هزینه‌های دولت با کم کردن خدمات عمومی بود.
پس چگونه جبران کنند؟ بخشی را با ان‌جی‌اوها (کمکهای مالی پولدارها به فقرا!) و بخش دیگر با سرمایه‌گذارهای خارجی که کم‌کم موجب رونق می‌شوند.
تقریبا در صد کشور دنیا مثل پرو، آرژانتین، برزیل، شیلی و… انجام شده و درعموم آنها با شکست مواجه شد. آنقدر اوضاع بد شد که نیاز شدیدی به تغییرات حس کردند چرا که سیاست فقرزای تعدیل ساختاری خیلی بیشتراز فقرزدایی‌اش بود.
روزانه نقل‌های بسیاری می‌شنویم که باید دخالت دولت را در اقتصاد کم کنیم، شرکت های دولتی زیان‌ده هستند، آموزش در جاهای خصوصی کیفیت بیشتری دارند یا رایانه را بیشتر پولدارها مصرف می‌کنند تا فقرا و…
در حالی که نظرات مخالف شنیده نمی‌شود و فضایی برای این نقدها درنظر گرفته نشده.
چرا سیاستهای مبتی بر تعدیل ساختاری، سیاستهای فقرزاست؟
بعد از شدید شدن فقر، به جای این که دستورالعملی برای قدرت افزایی بدهند دستور العملی برای توانمند سازی داده شد، یعنی فقیر بودن را به خاطر توانمند نبودن می‌دانستند، در حالی که مسئله اصلی، قدرت نداشتن سازمان‌های مردم نهاد و شنیده نشدن حرف آنها است.
در بحث اشتغال عمومی، سیاستهای تعدیل ساختاری میگوید استخدام نکنید تا هزینه‌های دولت کم شود(مانند کم کردن خدمات) و این منجر به پیمانی قرار داد بستن و …می‌شود که تبعات بسیاری دارد؛ از ابتدایی‌ترین تبعات آن می‌توان به نبود حداقل دستمزد و نبود بازنشستگی اشاره کرد که منجر به بی‌پناهی نیروی کار و افزایش کودک کار می‌شود. همچنین ناتوانی در تامین درآمد خانواده طلاق را در پی دارد؛ طلاق موجب اضطراب، و اضطراب موجب خشونت می‌شود، همان طور که می‌بینید همه این‌ها پیوسته به هم ربط دارند.
قانون کار که سال ۱۳۶۹ تصویب شد به کارگیری افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرد؛ بین ۱۵ تا ۱۸ سال را کارگر نوجوان نامیده و مزایایی مثل ساعت کار کمتر و… را برای آنها در نظر گرفت، ولی این قانون یک سری کارگاه‌ها را استثنا کرد بدین معنا که این قانون را مجبور نیستیم در آنها اجرا کنیم.
۱) کارگاه های خانوادگی تحت شمول قانون کار نیستند.
۲) کارگاههای کمتر از ده نفر مشمول برخی مواد قانون کار از جمله بیمه، حداقل دستمزد، سن کار و.. نیستند.
سپس طرح اسنتفاده از ظرفیت‌های قانون کار سال ۶۹ آمد که منجر به پدیدار شدن کار کودک در این فرایند شد، چرا که حداقل غیر قانونی نیست. بعدها قانون سامان دهی مشاغل خانوادگی تصویب شد که نتیجه آن ارزان سازی نیروی کار بود تا برای سرمایه داری جهانی بصرفد که از نیروی کار استفاده کند.
اما چگونه جلوی این تبعات و شدت فقر را بگیریم؟
قوانین حمایتی‌ای باید نوشته می‌شد که در واقع هم شکل ظاهری (مانند خیابان ها و …) را درست کند هم ارزان‌سازی را داشته باشد. در نتیجه در قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار مستقیما اسم کودک کار را آوردند.
آنها هدف را بر روی این گذاشتند که تا سال ۱۴۰۰ بیست وپنج درصد از کودکان خیابانی (کودک خیابانی در خیابان کار و زندگی می‌کند و با کودک کار خیابان فرق دارد) را بکاهند، بدون توجه به حل مشکلات آنها!
چگونه به این ارقام برسیم و تعداد آنها را کاهش دهیم؟ با طرح سامان‌دهی و جمع آوری از خیابان‌ها.
آیین‌نامه سامان‌دهی کودک خیابانی به بند الف ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی استناد می‌کند. این دو قانون دررابطه با رفاه، حمایت بهداشتی، اجتماعی، بهبود وضعیت، بهزیستی و.. هست و سوالی که ایجاد می‌شود این است که نسبت رفاه و … با جمع‌آوری چیست و چگونه بر اساس جمع آوری از خیابان رفاه خانواده را بالا می‌بریم وقتی سیاست رفاهی در آن وجود ندارد؟
این گونه است که وقتی از کل به جزمی‌آییم می‌فهمیم درواقع پاسخی قرار نیست داده شود و مغالطه علت جعلی می‌کنیم و آن را به باندهای خیالی، بدسرپرست بودن و مهاجر بودن ربط می‌دهیم.
علت جعلی یکی از مغالطات مهم آسیب های اجتماعی است.
ایشان برای جمع‌بندی اضافه کردند که یکی از راه‌های ارزان‌سازی نیروی کار جز کودکان، حذف بیمه، کارگران مرد، قراردادهای سفید امضا و…استفاده از نیروی کار زنان است چرا که ایران از ۴۰ درصد نیروی کار زنان استفاده نمی‌کند.
در ادامه آمارهایی را مشاهده می‌کنید که از گزارش‌هایی محقق بر مبنای دادههای سازمان ملل است.
گزارش توسعه جهانی مشاغل در سال ۲۰۱۳ توسط بانک جهانی :
ایران در بین سی اقتصاد بزرگ جهان رتبه بیست و دوم را دارد. در رابطه با ابعاد سرزمینیی دهمین است. دررابطه با مخزن استعداد دوازدهم هست و در رابطه با مخزن استعداد تحقق نیافته رتبه اول را دارد.
ایران در رابطه با درصد نیروی کار مورد استفاده قرار نگرفته مردان، دوازدهم و در رابطه با درصد نیروی کار مورد استفاده قرار نگرفته زنان اول هست. در نسبت وابستگی (تقسیم نیروی کارغیرفعال بر نیروی کار فعال) دوم هستیم.
اعداد قابل تامل هستند ولی انسان ها لابه‌لای اعداد گم می‌شوند!
ادامه نشست با پرسخ و پاسخ همراه بود.
آقای لطیفی اشاره کردند جنگ رفاه با جنگ بقا فرق دارد و برای روشن کردن این موضوع اضافه کردند که حداقل دستمزد در اقتصاد سیاسی به گونه ای تعیین می‌شود که کارگر روز بعد صرفا توانایی سرکار آمدن را داشته باشد.
اما این مقیاس چگونه سنجیده می‌شود؟
درواقع سبدهایی را به منظور مسافرت، غذا( با حداقل کالری، پروتئین، لبنیات، دخانیات و…) و.. تعیین کرده و کف هزینه‌ها را برای هرسبد جمع می‌زنند تا حداقل دستمزد حساب شود؛ یعنی به گونه ای است که برای بقای کارگر کافی باشد و سرکار بیاید، نه اینکه موجب رفاه او شود.
خانوم نادی افزودند که طرح سامان‌دهی از هیچ تجربه جهانی‌ای الگوبرداری نکرده و روش‌های مقابله دنیا برپایه‌های حمایتی استوار هستند.
در انتها آقای لطفی راه حل برخورد با تبعاتی که طرح سامان‌دهی داشته را در استفاده از ظرفیت‌های قانونی و شبکه‌سازی سازمان‌های مردم نهاد برای کسب قدرت دانسته و اشاره کردند که مقابله با هر آسیب اجتماعی نیازمند سه اقدام همزمان کوتاه مدت(ارائه خدمات و…)، میان مدت(تغییر قوانین و…) و ساختاری(توانمند سازی و.. ) است.
