کدام کودک؟ کدام حقوق؟
- ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
- نشریه
کودکان به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه، بیش از هر گروه دیگر در معرض خطر و محرومیت قرار می‌گیرند. آنها نه‌تنها گاهی بازیچه دست سیاستمداران می‌شوند، بلکه آسیب‌هایی جبران‌ناپذیری را نیز متحمل می‌شوند. به‌موجب ماده نخست کنوانسیون حقوق کودک منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است. مگر اینکه به‌موجب قانون قابل‌اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.
همواره کودکان نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای داشته‌اند. ازاین‌رو، کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک که گاهی قدمتشان به ۸ دهه می‌رسد، روی کار آمدند تا به داد کودکان برسند و نگذارند حقوق اساسی کودکان پایمال شود. حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین‌المللی دارد. به این دلیل در سال ۱۹۸۹ میلادی، کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
تاریخچه
این موضوع که کودکان قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی می‌شوند، افکار «آگلانتین جب» را به این مسئله سوق داد که مؤسسه‌ای را برای حمایت از کودکان بنیان گذارد. وی نام آن مؤسسه را در سال ۱۹۱۹ «مؤسسهٔ نجات کودکان» نامید. در ادامه، پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۴ اعلامیه حقوق کودک تنظیم شد که تمرکز آن بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ‌زده و حمایت از آنها در برابر آسیب‌های روحی و جسمی ناشی از جنگ بود. همچنین تأسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) نیز گام مهمی برای رسیدن به مسئلهٔ کودکان بود.
سال ۱۹۵۹ میلادی سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق کودک را تصویب کرد و به این شکل اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک پایه‌گذاری شد. به‌جز آمریکا و سومالی، همه کشورهای جهان از جمله ایران به این کنوانسیون پیوسته‌اند. البته ایران شرطی قائل شده و آن این است که تا زمانی به مواد این کنوانسیون عمل می‌کند که مخالف موازین اسلامی نباشد.
اصول زیربنایی
عدم تبعیض، حق برخورداری از شخصیت قوی و مستقل، حق برخورداری از حمایت‌های قانونی ویژه، حق برخورداری از بهداشت، حق مشارکت و آزادی‌های مدنی، حق بهره‌مندی از آموزش، حق داشتن سرگرمی و اوقات فراغت.
وقتی می‌گوییم کودکان باید از حمایت‌های قانونی ویژه بهره‌مند باشند، باید همه‌جانبه به این مسئله توجه کنیم.
ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک بیان می‌کند: در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد.
سازمان یونیسف نیز با شعار:
A fair chance for every child یا «یک فرصت عادلانه برای هر کودک» جهانیان را به عدم تبعیض کودکان تشویق می‌کند و اقدامات کثیری در این راستا برداشته است
با روی کار آمدن کنوانسیون حقوق کودک، حقوق پایمال‌شده کودکان تا حد قابل‌توجهی بازگردانده شد، لکن همان‌طور که به‌وضوح مشاهده می‌شود، ضمانت اجرای قوانین داخلی به‌مراتب بالاتر از قوانین بین‌المللی است و همین ضعف ضمانت اجرا و مغایرت قوانین داخلی برخی از کشورهای عضو با مفاد این کنوانسیون، اجرایی شدن آن را با مشکل مواجه می‌سازد. به‌عنوان‌مثال می‌توان به بحث کودک‌همسری در ایران اشاره کرد که مدتی است خبرساز شده.
کنوانسیون حقوق کودک به همهٔ افراد زیر ۱۸ سال، کودک می‌گوید، حال‌آنکه در کشور ما شاهد ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال نیز هستیم.
ایران علی‌رغم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک، این اصل را مستثنی دانسته. به این معنی که ازدواج دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی در قوانین ایران پذیرفته شده و ازدواج کودکان کمتر از سنین یادشده نیز با رعایت شرایط خاصی مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است. این شرایط شامل رضایت والدین، مصلحت طفل و اجازه دادگاه است.
مثبت یا منفی؟!
نفس وجودی این کنوانسیون، گامی مثبت به سمت آینده‌ای بهتر برای کودکان است، اما موضوع ضمانت اجرا نیز نباید فراموش شود. همان‌طور که گفته شد، قوانین داخلی بالاترین ضمانت اجرا را دارند. به همین دلیل می‌توان گفت:
آنچه که سبب بهبود وضعیت کودکان در جهان می‌شود جدا از نهادها و قوانین بین‌المللی، اصلاح قانون داخلی کشورهاست، زیرا قدرت و ضمانت اجرایی بالاتری دارند.
به امید جهانی
عادلانه‌تر
شادتر
زیباتر
و امن‌تر
برای همهٔ کودکان جهان
متن از:
سوسن رنجبر نوعی «کارشناسی حقوق، دانشگاه گیلان»
